به نقل از «خبرآنلاین»

قانونگذاران ناقض قانون و اصول حقوقی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۸۱۲

در جهانی که اندشمندان و فلاسفه به تاسی از تئوری ها و تحلیل های بشردوستانه در صدد تعریفی جهان شمول از مصادیق حقوق انسانی بوده،در تلاشند تا بهره مندی انسان ها از حقوق و امتیازات بشری بدون شرط و شروطی مانند وابستگی به یک رژیم سیاسی خاص تحقق عینی پیدا کند،تحلیل و بررسی شیوه ی انشاء مجازات هایی برخلاف اصول ابتدایی حقوق و جرم انگاری رفتارهای شهروندان مغایر با مفهوم جرم،بیشتر به طنزی تلخ شبیه است تا یک تحلیل حقوقی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم ایران تحت حاکمیت قانون اساسی مشمول و بهره مند از حقوق و امتیازاتی هستند که از آن به حقوق اساسی ملت یاد می شود.از اصل۲۲و۳۲و۳۴و۳۸و۳۹و۳۶قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشور حقوق شهروندی به اصول و مبانی اشاره دارد که خروجی آن همانا حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت .

دربخشنامه ۳۷ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده۲۰آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و...به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند.

عبارت مندرج در ماده ۲۰حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسانی که نتیجه ی ابتدایی و بدیهی آن حذر از اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز اعم از تحقیر عملی و لفظی متهمان و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر است.

بنا بر تئوری ها و نظریات ارائه شده در مکاتب مختلف حقوقی، از جمله نکات قابل تامل در انشاء قوانین کیفری و اعمال مجازات ها توجه به فلسفه‌ی وجودی کیفر است. اندیشمندان علم جزا با هدف تحقق بایسته های تعریف شده در تئوری های مکاتب حقوقی به تعریف و تحلیل سه محور اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجرم و مجازات بنا بر تحولات اجتماعی و تنوع نیازهای بشر امروز پرداخته،این موضوع همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان و تئورسین های علوم اجتماعی بوده است.

با توجه به اصطکاک همیشگی اعمال کیفر با حقوق طبیعی انسان ،شناسایی فلسفه‌ی وجودی و تقنینی مجازات ها حائز اهمیتی ویژه بوده است.

دراهمیت این موضوع ،همین بس که غالب گرایش های علوم انسانی به تجزیه و تحلیل آن می پردازند؛جامعه شناسی کیفری به آثار اجتماعی اعمال کیفر ورود می‌کند،جرم شناسی به جنبه‌ی پیشگیرانه و نقش اعمال کیفر در پیشگیری از وقوع جرم توجه دارد، حقوق اداری راجع به تکلیف دولت در چگونگی اجرای مجازات(مانند حبس)بحث می‌کند و حقوق جزای عمومی ضمن تعریف اشکال مختلف کیفر به اهداف تعریف شده برای‌مجازات ها وشرایط قانونی اعمال کیفر اشاره دارد. جرم شناسان و اندیشمندان علم جزا در تعریف فلسفه ی وجودی مجازات ها ضمن اشاره به ضرورت انشاء کیفر به عنوان واکنش اجتماعی مناسب ،تحقق اهداف تعریف شده برای مجازات ها را در اولویت می دانند؛دفاع از ارزش های جامعه،جبران ضرر و زیان وارده بر مجنی علیه و تشفی خاطر مجنی علیه،تنبیه مرتکب ،عبرت دیگران و...از جمله اهدافی است که از دیرباز برای اعمال کیفر لحاظ شده است.

بنا به بایسته های لازم الرعایه در علم جزا و فقه کیفری این سوال مطرح است؛ مبنای جرم‌انگاری و تعریف مجازات ها در لایحه عفاف و حجاب چیست؟

بر فرض که گفته شود،حکومت برای انتظام جامعه و نظم بخشی به رفتار شهروندان مجاز به انشاء چنین قوانینی است این سوال مطرح می شود که،اگر حکومت وجود قاعده ای را برای نظم اجتماعی لازم بداند،تشریفات وضع و اعمال این قاعده چگونه است؟بدون تردید بنا به تعریفی که از جرم به عنوان رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی جامعه و مجازات به منزله ی واکنش اجتماعی-حاکمیتی لازم است حکومت پس از لحاظ قراردادن اصول ابتدایی حقوقی با توجه به باورهای اخلاقی جامعه به جرم انگاری و تشریع کیفر قیام کند.

فارغ از ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب از حیث فن قانون نویسی و شرایط لازم در انشاء یک قانون جامع و مانع،مجازات و کیفرهای تعریف شده در این لایحه از جهات مختلف مغایر با اصول حقوقی و قواعد کیفری است. آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصول و قواعد بدیهی حقوق کیفری،تامین شرایطی است در جهت عدالت کیفری. لذا مهم ترین معیار برای تشریع مجازات در غالب نظام‌های حقوقی توجه به آثار و تبعات زیان‌باری است که مرتکب با رفتار مجرمانه‌اش بر جامعه تحمیل کرده است.شناسایی و سنجش این تناسب در کنار اهداف تعریف شده برای مجازات ها از ضروریات لازم الرعایه برای تشریع کیفر است.

آیا آنچه در لایحه ی عفاف و حجاب پیرامون جرم انگاری و تشریع کیفر آمده با مفاهیم ابتدایی حقوق جزا منطبق است؟

واضح و مبرهن است با توجه به مجازات های تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب هیچ یک از بایسته های لازم الرعایه در تشریع کیفر رعایت نشده، میزان مجازات تعریف شده با جرم ارتکابی تناسب نداشته،بعضا تحمیل کیفر برابر است با نقض اصولی مانند حفظ حریم خصوصی افراد:

به عنوان‌ نمونه؛آنجا که قرار است ده درصد اموال و دارایی مرتکب رفتار مجرمانه به عنوان جریمه از وی اخذ شود ،احراز این امر میسر نخواهد بود جز اینکه به اموال و دارایی های متهم دسترسی یابیم و این امر مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد است.

( مخاطب عزیز چنانچه علاقمند به ملاحظه مطالب حقوقی،اجتماعی و...هستید، به کانال ذیل مراجعه فرمایید)

https://t.me/mhjafarpour

وکیل دادگستری _شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795758

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا وکالت غلامحسین محسنی اژه ای مجلس یازدهم حجاب قانون حقوق شهروندی عفاف و حجاب جرم انگاری اعمال کیفر تعریف شده مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام